يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تحديد خارطة طريق لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال إجراءات مقترحة تصب في سياق تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى المحافظة على اجتماعية الدولة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وتسعى السلطات العمومية من خلال مشروع القانون، إلى الحفاظ على الديناميكية المسجلة، عن طريق متابعة التدابير المتخذة في السنوات السابقة، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقوي.
أهم مؤشرات مشروع قانون المالية 2025
بلوغ إيرادات الميزانية 523,06 8 مليار دينار في 2025، أي بارتفاع بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة بتحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة.
توقع ارتفاع الإيرادات الجبائية من 813,12 3 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 156,89 4 مليار دينار في سنة 2025 بارتفاع 343,77+ مليار دينار وتوقع نفقات بـ16794,613 مليار دينار وإيرادات الميزانية بـ8523,1 مليار دينار.
توقع بلوغ الجباية البترولية مبلغ 453,96 3 مليار دينار سنة 2025 مقابل مبلغ 512,34 3 مليار دينار في سنة 2024.
تقدير سعر السوق لبرميل النفط الخام الذي يفوق 81.5 دولار أمريكي للبرميل في توقعات الإغلاق لسنة 2024.
السعر المرجعي للبترول بـ60 دولارا للبرميل. توقع نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ4.5 بالمائة.
نفقات التحويلات الاجتماعية تقدر بـ872,37 5 مليار دينار كرخص التزام و928,18 5 مليار دينار كاعتمادات دفع، ممثلة فيما نسبته 37,1 بالمائة و35,3 بالمائة على التوالي، من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2025 بزيادة بمبلغ 313,57 مليار دينار كرخص التزام أي +5,6٪، و288,64 مليار دينار كاعتمادات دفع أي +5,1 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2024.
ـ توقع استمرار احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 68,99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى 71,78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.
