أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بيانا، على إثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول عدم صلاحية فاكهة البطيخ الأحمر للاستهلاك.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن نتائج التحاليل المخبرية المنجزة، تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله من إدعاءات التي لا تعدو أن تكون مجرد أخبار مغلوطة هدفها المساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبلاد، في مرحلة تعرف مختلف القطاعات الاقتصادية انتعاشا تصاعديا، لاسيما رواج المنتجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الخارجية.
وبناء على ما سبق، دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغلوطة.
وذكرت الوزارة، أن الصحة العمومية تبقى في صلب اهتمامات السلطات العمومية، التي تسهر يوميا على حماية المستهلك وسلامته.
كما أكدت أن ما تم التطرق إليه من قبل بعض الأشخاص أو الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك، على غرار المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، يُعد خرقا للمهام المنوطة بها، ومن ثم، لابد أن تتقيد بالمبادئ والأسس اللازمة في مجال اختصاصها ورفع انشغالاتها إلى الجهات المخولة دون الخوض في المواضيع التي ليست من صلاحيتها.
وذكرت الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، ضد كل مخالف، بما في ذلك اللجوء إلى تجميد نشاط الجمعية طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 40 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.
