درس أعضاء الحكومة في اجتماعهم أمس الأربعاء مشروعا تمهيديا لبيان السياسة العامة الذي سيقدم على مستوى البرلـمان الأسبوع المقبل ، ليعرض على النواب و ذلك طبقا لأحكام الدستور.
و تتضمن الوثيقة الـمعنية الـمعطيات الـمتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في سبتمبر 2021.
وتنص المادة 111 من الدستور على ضرورة عرض الوزير الأول سنويا بيانا عن السياسة العامة على المجلس الشعبي الوطني، وتتبع الخطوة مناقشة عمل الحكومة. ويمكن أن تختتم المناقشة بلائحة أو إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني.
و سيعقد مجلس الوزراء الأحد المقبل برئاسة الرئيس تبون للنظر في بيان السياسة العامة للحكومة تمهيدا للمصادقة عليه وإحالته للبرلمان للموافقة عليه، في ظل وجود أغلبية برلمانية داعمة لبرنامج الرئيس وممثلة في حكومة أيمن بن عبد الرحمان.
