عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا هاما، مع أعضاء اللجنة المركزية المُنصبة خصيصا لدراسة الاختلالات والثغرات المُسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة.
وحسب بيان الوزارة، جرى تحديد الخطوات العملية لضمان التشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين وجمع المقترحات المتعلّقة بتحسين هذه الأنظمة.
واستهل الوزير سايحي، الحضور، بالمكاسب الهامة التي جاءت في القوانين الأساسية الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية خصوصا ما تعلّق بالزيادات المقررة في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين.
كما أكد على الأهمية البالغة التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، داعيا أعضاء اللجنة إلى العمل التشاوري من خلال دراسة دقيقة للنقائص المسجلة وجمع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين مسار مستخدمي القطاع.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التوجيهات التي تقضي بإعداد رزنامة لقاءات دقيقة مع النقابات المعتمدة في القطاع مع إشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية للمساهمة في إثراء هذه النصوص بهدف جمع كل الملاحظات والمقترحات لرفعها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا من خلال إجراء التعديلات والحلول اللازمة لضمان مستقبل مهني لجميع العاملين في قطاع الصحة، مع تحسين جودة التكفل بالمريض.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار المشاورات والاجتماعات الثنائية التي باشرتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حيث سبق عقد 36 لقاءا رسميا خلال الفترة الممتدة من 07 جانفي إلى 24 فيفري 2025، التقى خلالها الوزير بممثلي 12 نقابة، فيما استقبل الأمين العام واستمع إلى انشغالات 13 نقابة بالإضافة إلى عقد 11 جلسة ثنائية مع اللجنة المكلفة باستقبال الملاحظات وفحص الاختلالات في النصوص الجديدة.
وتناولت هذه اللقاءات جملة من الانشغالات الجوهرية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون والتي من بينها “الاختلالات في الترقية، المطالبة بمراجعة المسار المهني وتعويضات الوظائف، الصعوبات المسجلة في الاندماج ضمن الرتب الجديدة، الحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة إضافة إلى قضايا متعلقة بالنشاط النقابي”.
وفي الختام، أكّد الوزير، على التزام الوزارة بمواصلة نهج الحوار والتشاور البناء بما يعكس الإرادة الحقيقية في ترقية مسار مستخدمي الصحة وتحسين الظروف المهنية و الاجتماعية بما يعود بالفائدة على المنظومة الصحية وجودة التكفل بالمريض.
