أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تبسة، على إفتتاح الملتقى الوطني الموسوم بـ”مستجدات قانون الإجراءات الجزائية”، المنظم بمبادرة من منظمة المحامين لناحية تبسة بالشراكة مع مجلس القضاء وجامعة الشيخ العربي التبسي، وذلك بحضور السلطات المحلية والأسرة القضائية وممثلي الهيئات المهنية.
وأكد الوزير في كلمته أن إصلاح العدالة يندرج ضمن أولويات الدولة، مبرزا أن التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية تكرس التوازن بين حق الدولة في العقاب وضمان حقوق الأفراد، مع تعزيز دور الدفاع وتوسيع صلاحيات المحامي في مختلف مراحل الدعوى.
كما شدد على أهمية الرقمنة في تطوير المرفق القضائي، من خلال دعم النيابة الإلكترونية وتحديث آليات التسيير، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وتقريب العدالة من المواطن.
من جهتهم، أبرز المتدخلون أهمية هذا اللقاء العلمي في مواكبة تطور التشريع وتعزيز النقاش الأكاديمي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها قطاع العدالة، فيما تم بالمناسبة تكريم عدد من الفاعلين في الأسرة القانونية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
