أشرف والي وهران اليوم على تسليم الرخصات النهائية لمشاريع استثمارية بالولاية، تنفيذا للتعليمات التي أقرّها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بشأن تذليل العقبات أمام المستثمرين.
وتبعا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الخاصة بمواصلة رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة لتجسيدها تماشيا والتوجه الجديد للدولة الرامي إلى دفع الحركية الاقتصادية والتنموية.
حيث تم توزيع 62 رخصة استثمارية نهائية على المستثرين، أين أكد الوالي خلال كلمة ألقاها بالمناسبة،أن الدولة تعمل على خلق بيئة مناسبة للاستثمار،وتوفير تسهيلات تمكّن المستثمرين من العمل بكل أريحية،وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي يحرص من خلالها على توفير و
خلق المناخ الملائم للمستثمرين ومرافقتهم لبعث الحركية الاقتصادية و توفير مناصب شغل للشباب.
كما كشف المسؤول التنفيذي الأول أن اللجنة الولائية لرفع القيود عن المشاريع الاستثمارية عقدت 15 اجتماع لدراسة المشاريع العالقة، تمّ من خلالها قبول 285 تسوية عالقة من اجمالي 375 مشروع ،من بينها: 126 مشروع مكتمل،58 في طور الانجاز،و101 مشروع ذو عراقيل مختلفة.
كما تمّ منح 100 مشروع، رخصة استغلال استثنائية،ورفع التحفظات عن 62 مشروع من بينها استفاد أصحابها اليوم من رخص استغلال نهائية.
كما وضح أن ولاية وهران تعرف حركية كبيرة وأصبحت قطبا اقتصاديا هامّا ،أين سمحت المشاريع التي تمّ رفع القيود عنها بخلق أزيد من 18 ألف منصب عمل.
معتبرا أن جهود المستثمرين في العمل على خلق مناصب عمل ومساهمتهم في الدخل القومي للبلاد،كما أكّد التزامه بمرافقة المستثمرين في كلّ الظروف وحلحلة جميع المشاكل.
يذكر أن المشاريع الاستثمارية التي تحصلت على الرخص الاستثمارية النهائية مابين مؤسسات فندقية،صناعات تحويلية،مصانع للبلاستيك، الخزف،قطع غيار تدخل في صناعة وتركيب السيارات.
