البنك الدولي: الإقتصاد الجزائري يحقق نموا بـ3.8 بالمائة ويواصل إظهار قدرته على الصمود

أشاد البنك الدولي بقدرة الاقتصاد الجزائري على الصمود، بعدما سجل نموا بنسبة 3.8 بالمائة خلال سنة 2025، متوقعا استمرار الأداء الإيجابي خلال سنة 2026، بتحقيق نمو يقدر بـ3.7 بالمائة، مدعوما بانتعاش إنتاج المحروقات ومواصلة الاستثمارات العمومية.

وأوضح البنك الدولي، في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر لخريف 2026، الصادر تحت عنوان «الجزائر: استخدام إيرادات المحروقات وتعزيز الصمود المالي»، أن القطاعات خارج المحروقات شكلت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال سنة 2025، بعدما سجلت نموا بنسبة 4.2 بالمائة، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى 1.4 بالمائة، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات.

وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط وانخفاض أحجام الصادرات انعكسا على الحسابات الخارجية للبلاد، حيث انخفضت إيرادات المحروقات إلى 9.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ارتفاع الواردات المرتبطة بالاستثمار، ما أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، سجل عجز الميزانية تقلصا إلى 10.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025، مقابل 14 بالمائة خلال سنة 2024، بفضل تماسك الإيرادات خارج المحروقات، بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية.

وفي هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر، جميلة حاج باي أوغلو، أن الاقتصاد الجزائري أظهر قدرة حقيقية على الصمود، مع حفاظ النشاط خارج المحروقات على وتيرة نمو معتبرة، مشددة على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع مجال الاستثمار الخاص، وتحسين فعالية استخدام الموارد العمومية، وتقليص تبعية الاقتصاد لتقلبات أسعار الطاقة.

كما أبرزت أهمية تعزيز منظومة ريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد واستحداث مناصب الشغل، مؤكدة امتلاك الجزائر المقومات اللازمة لبناء اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية.

وبخصوص التوقعات الاقتصادية، رجح البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7 بالمائة خلال سنة 2026، مدعوما بانتعاش إنتاج المحروقات الذي ينتظر أن يرتفع بنسبة 3.8 بالمائة، عقب تخفيف حصص الإنتاج في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بما يعوض جزئيا اعتدال النشاط في القطاعات خارج المحروقات.

من جهتها، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية لدى البنك الدولي المكلفة بالجزائر، أمال حنيدر، أن تقلص عجز الميزانية يمثل مؤشرا إيجابيا على قدرة البلاد على تعبئة مصادر تمويل تتجاوز إيرادات المحروقات، غير أنها نبهت إلى استمرار التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة عالميا وارتفاع الاستهلاك المحلي.

وشددت في هذا الإطار على ضرورة تعزيز مرتكزات المالية العامة وتحويلها إلى آلية أكثر متانة للاستقرار الاقتصادي، بما يسمح بدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية وتكوين مدخرات طويلة الأجل لفائدة الأجيال القادمة.

ويخصص التقرير فصلا لدراسة الصمود المالي وإدارة إيرادات المحروقات، إلى جانب إبراز دور تطوير منظومة ريادة الأعمال في دعم مسار التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل في الجزائر.

المزيد

وطنية نيوز

قناة وطنية نيوز، إخبارية رقمية تابعة لمجمع وطنية ميديا الإعلامي، تهتم بالأخبار الوطنية.
زر الذهاب إلى الأعلى