“أوبيجي” عنابة يحذر: بيع أو تأجير سكنات «السوسيال» يعرض أصحابها للمتابعة القضائية

حذر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة مستأجري السكنات العمومية الإيجارية من مغبة بيع أو التنازل عن مساكنهم أو تأجيرها من الباطن، مؤكداً أن هذه الممارسات مخالفة للتشريع وقد تترتب عنها متابعات قضائية وإلغاء الإستفادة وإسترجاع المسكن.

وأوضح الديوان، في إطار حملة تحسيسية موجهة للمستفيدين، أن السكن العمومي الإيجاري مخصص حصراً لتحقيق غايته الاجتماعية، ولا يجوز تحويله إلى محل للمتاجرة أو المضاربة، بما في ذلك بيع المفاتيح أو التنازل عن المسكن لفائدة الغير خارج الأطر القانونية.

كما شمل التحذير الوسطاء المتدخلين في مثل هذه العمليات، على غرار الوكالات العقارية والسماسرة وبعض المتعاملين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد تطال المتابعات القضائية كل من يثبت تورطه في تسهيل أو الترويج لمثل هذه المعاملات غير القانونية.

ودعا الديوان المستفيدين إلى الإلتزام بالشروط القانونية وعقد الإيجار المنظم لشغل السكن، مشيرا إلى أن الإستفادة تخضع لأحكام المرسومين التنفيذيين 08-142 و16-310، فضلاً عن البنود التعاقدية ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، نبّه الديوان إلى أن عدم تسديد الإيجار لأكثر من ستة أشهر قد يؤدي إلى إتخاذ إجراءات قانونية وقضائية، وصولاً إلى فسخ عقد الإيجار، داعياً المستأجرين إلى تسوية مستحقاتهم تفادياً لتراكم الديون والإجراءات المترتبة عنها.