تشهد الساحة الإقتصادية على مستوى ولاية برج بوعريريج دينامكية متزايدة في مجال الإستثمار تعكسها الأرقام المسجلة عبر المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار aapiالتي أمنحت أداة محورية لتسهيل الإجراءات وتعزيز الثقافية في منح العقار الإقتصادي لفائدة المشاريع الإستثمارية وفي هذا السياق ،تم تسجيل 50مشروعا إستماريا مستفيدا من العقار الإقتصادي بحجم إستثمار إجمالي بمبلغ 79,5مليار دينار جزائري ،مع توفير 11,964منصب شغل مصرح به وهو مايعكس الأثر الإجابي لهذه المشاريع على التنمية الإقتصادية وخلق فرص العمل وتواصل السلطات المحلية لتعزيز الديناميكية الإستثمارية بالولاية من خلال تفعيل الأطور القنونية والتنظمية التي تهدف إلى تثمين العقار الإقتصادي وتحسين مناخ الأعمال ،وفي هاذا الإطار برزت نتائج إجابية لتطبيق الأمر رقم 17/23المؤرخ في 15نوفمبر الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز المشاريع الإستثمارية
وقد مكنت هذه التدابير من تسجيل 47مشروعا إستثماريا إستفادة من إجراءات تغير النشاط والتسمية في خطوة تعكس مرونة أكبر في مرافقة المستثمرين وتمكينهم من تكيف مشاريعهم مع متطلبات السوق والتحولات الإقتصادية ،أين بلغ حجم الإستثمار الإجمالي لهذه المشاريع 17مليار دينار جزائري مع توفير 3200منصب شغل مصرح به ،وهو مايعكس الأثر المباشر لهذه الإجراءات على دعم الإقتصاد الوطني وتحفيز خلق فرص العمل ،وبحتساب الأرقام الإجمالية ، يصل حجم الإستثمارات إلى مايفوق 113,5مليار دينار جزائري مع خلق 15,164منصب شغل مايعكس نجاح الإستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وإستقطاب روؤس الأموال سواء محلية وطنية وأجنبية ويؤكد هذا التوجه حرص السلطات العمومية على إعادة بعث المشاريع الإستثمارية ومنحها نفسا جديدا من خلال إزالة القيود الإدارية وتبسيط الإجراءات لما يسمح بإستغلال أمثل للعقار الإقتصادي وتحقيق مردودية أفضل
كما تبرز هذه النتائج أهمية الإصلاحات القانونية في خلق بيئة إستثمارية أكثر جاذبية وتعزز ثقة المستثمرين وفتح أفاقا جديدة أمام المبادرات الإقتصادية خاصة في ظل التحاديات الراهنة التي نطلب حلولا مبتكرة وإستجابة سريعة لمتغيرات السوق وتوكد هذه المؤثرات الإيجابية الدور التنامي للمنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار في مرافقة المستثمرين وتوجيه المشاريع نحو تجسيد فعلي على أرض الواقع ، بما يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادي في الجزائر
وتبقي هذه المؤشرات دليل واضحا على ان تكيف الإطار التنظمي مع واقع الإستثمار يمثل ركيزة أساسية لدفع تنوع التنمية الإقتصادية وتحقيق تنوع مستدام في مصادر الدخل الوطني.
