يُقسّم مشروع القانون، المخالفات إلى أربع درجات بعد تخفيض قيم الغرامات المرتبطة بها، وتشمل مخالفات الدرجة الأولى، التي تم تخفيض غرامتها إلى 3000 دينار، مخالفات تتعلق أساسا بإلزامية تقديم وثائق المركبة ووثائق السائق، قواعد سير الراجلين واستعمال الممرات المخصصة لهم، نظافة زجاج المركبات بما يسمح بسياقة آمنة، تثبيت الأطفال داخل المركبة، ووضع حزام الأمن من قبل ركاب المركبات، إضافة إلى صلاحية أجهزة الإنارة وكبح الدراجات.
أما مخالفات الدرجة الثانية، التي تم تخفيض غرامتها إلى 4000 دينار، فتشمل مخالفات تتعلق بتنظيم حركة المرور، مثل الاستعمال غير القانوني لأجهزة التنبيه الصوتي، السير على الخط المتواصل، عدم التصريح بالتغييرات التي تطرأ على المركبة، عدم احترام إجراءات نقل ملكية المركبة أو تغيير إقامة مالكها، تجاوز السرعة بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة، إلى جانب مخالفات تتعلق بلوحات الترقيم والوقوف أو التوقف غير القانوني ورمي النفايات من المركبات.
وتم تصنيف مخالفات الدرجة الثالثة إلى فئتين بعد مراجعة وتخفيض الغرامات المرتبطة بها، وتعاقب الفئة الأولى بغرامة تم تخفيضها إلى 6000 دينار وتشمل تجاوز السرعة بنسبة تفوق 10 بالمائة ولا تتجاوز 20 بالمائة، عدم وضع حزام الأمن من طرف السائق، عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية وركابها، التوقف أو الوقوف الخطير، وضع مواد معتمة على زجاج المركبات، نقل الأطفال دون عشر سنوات في المقاعد الأمامية، أو نقل أشخاص على متن مركبات غير مهيأة لذلك، إضافة إلى تجاوز العدد المحدد للركاب.
أما الفئة الثانية فتتعلق بمخالفات الحمولة الزائدة للمركبات، حيث تم تخفيض الغرامات لتتراوح بين 7000 و9000 دينار حسب نسبة تجاوز الوزن الإجمالي المرخص به أو الوزن على المحور، مع تطبيق العقوبة الأشد عند تسجيل أكثر من مخالفة في الوقت نفسه.
وفي ما يتعلق بمخالفات الدرجة الرابعة، فقد تم تخفيض الغرامة الجزافية إلى 10 آلاف دينار، وتشمل المخالفات المرتبطة بقواعد السير الأساسية، مثل مخالفة اتجاه المرور الإلزامي، عدم احترام أولوية المرور عند التقاطعات، التجاوز غير القانوني، وعدم الامتثال لإشارة التوقف التام.
ولم يركز القانون على الغرامات فقط، بل أدرج عقوبات أخرى، كإلغاء رخصة السياقة تلقائيًا إذا تسبب السائق في حادث مميت خلال فترة التجربة، منع استرجاع الرخصة لمدة قد تصل إلى 18 شهرًا، بينما تلغي القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أي تخفيف للعقوبة.
