مس مشروع التعديل التقني للدستور 13 مادة، من خلال إدخال تعديلات تقنية ينتظر أن يصادق عليها البرلمان بغرفتيه في جلسة تعقد، يوم الأربعاء المقبل، بقصر الأمم.
وحسب المشروع ، فإن التعديلات مست جوانب تقنية في دستور 2020، وشملت إضافات بسيطة تخص شرط اثبات المستوى التعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تخويل رئيس الجمهورية صلاحية إجراء انتخابات محلية مسبقة.
ومن بين التعديلات التقنية المهمة، اعتماد عدد السكان لتحديد حصة كل ولاية في مجلس الأمة بمقعد أو مقعدين كما جاء في اقتراح المادة 121 معدلة.
كما تضمن المشروع تعديل المادة 134 من الدستور، وتحديد مدة رئاسة مجلس الأمة بـ 6 سنوات بدل 3 سنوات.
وشمل التعديل المادة 138، التي أصبحت تنص بأن افتتاح الدورة البرلمانية العادية يكون في شهر سبتمبر (أي يوم) بدل ثاني يوم من شهر سبتمبر.
