في تطور جديد داخل الوسط الجامعي، شهدت الإقامة الجامعية واد عيسى اليوم حالة احتجاج واسعة قادها عدد من الطلبة والطالبات، بعد ما وصفوه بـ“خرق صريح لمذكرة وزارية” تضمن حق أي طالب في الإقامة داخل أي سكن جامعي على المستوى الوطني.
الطلبة المحتجون رفضوا الدخول إلى الإقامة الجامعية تعبيرًا عن غضبهم من قرار الإدارة الذي منع بعض زملائهم من الولوج، مؤكدين أن هذا القرار يخالف المادة 21 من النظام الداخلي للإقامات الجامعية في الجزائر، والتي تنص على حق الطلبة في الإيواء دون تمييز جغرافي أو إداري.
غياب الحوار وتأزم الوضع
وحسب بيان الطلبة، فإن مدير الإقامة رفض استقبال ممثليهم أو فتح حوار معهم لإيجاد حل سلمي، ما زاد من حدة التوتر داخل الحرم الجامعي. الطلبة اعتبروا هذا الموقف “إهانة مرفوضة” و“انتهاكًا واضحًا لمبدأ المساواة وحقوق الطلبة المكفولة قانونًا”.
دعوات للتدخل العاجل
الطلبة طالبوا السلطات المعنية — بما في ذلك مسؤولي الخدمات الجامعية وسلطات الولاية — بالتدخل العاجل من أجل تسوية الوضع واحترام النصوص الرسمية التي تنظّم شؤون الإقامة الجامعية، مجددين تمسكهم بالحوار “كخيار حضاري وسلمي” شريطة احترام الحقوق الأساسية.
كما أكدوا تضامنهم الكامل مع زملائهم الممنوعين من الدخول، داعين جميع الطلبة في مختلف الولايات إلى “الوحدة للدفاع عن الكرامة والحقوق”.
الحدث يعيد إلى الواجهة النقاش حول تسيير الإقامات الجامعية واحترام التعليمات الوزارية، في وقت تتزايد فيه أصوات الطلبة المطالبة بإصلاح حقيقي يضمن العدالة والكرامة داخل الوسط الجامعي.
