أعطيت إشارة انطلاق السنة القضائية الجديدة 2025/2026 بمجلس قضاء تبسة، بحضور السلطات المحلية والأسرة القضائية، في أجواء تميزت بعرض حصيلة نشاط السنة المنصرمة.
وكشف رئيس مجلس القضاء، السيد عبد الحفيظ أسميرة، أن المرفق القضائي بالولاية سجل خلال السنة الماضية أكثر من 13 ألف قضية مدنية و37 ألف قضية جزائية، تم الفصل في أزيد من 9423 قضية مدنية و31370 قضية جزائية.
وأكد المتحدث أن المنظومة القضائية شهدت إصلاحات تشريعية وهيكلية تهدف إلى تعزيز العدالة وتكريس حقوق المواطنين، إلى جانب مشاريع رقمية لترقية الأداء وتحسين نوعية الخدمات.
كما دعا عبد الحفيظ أسميرة إلى تحديث أساليب العمل وتعميم العدالة الرقمية، مبرزا أهمية التكوين المستمر للقضاة والموظفين لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.
